التقرير الختامي للندوة الخليجية لمناقشة مسودة الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين

عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في دولة قطر بالتعاون مع الأمانة العامة لدول المجلس التعاون الخليجي وشبكة الناجين من الألغام "الندوة الخليجية لمناقشة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين" من 18-20 حزيران/يونيو 2006م في الدوحة – قطر بحضور عدد من الخبراء الدوليين والخليجيين والعرب، ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهد الإقليمي في منطقة الخليج للمساهمة في التوعية بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين، والتي يتم التفاوض على نصها في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك حيث ستعقد الجلسة الثامنة للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم من 13-15 آب/أغسطس 2006م. وقد وصلت صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين إلى مراحلها النهائية حيث من المتوقع الانتهاء من التفاوض على نص الاتفاقية وصدورها للتوقيع في العام المقبل 2007م.
وهدفت الندوة إلى طرح ومناقشة أبرز القضايا في الاتفاقية الدولية بحقوق الأشخاص المعوقين حيث طرحت في الندوة قضايا المساواة وعدم التمييز والتعليم والصحة والعمل والتعاون الدولي والأهلية القانونية. وأقام القائمون على الندوة جلسة إضافية حيث تم التباحث في القضايا الصعبة في الاتفاقية وهي الصحة الإنجابية والجنسية (مادة 25) وقضية الرصد على المستوى الدولي (مقترح المادة 34) بالإضافة إلى الأهلية القانونية، واتفق المشاركون على ضرورة مناقشة موضوع وضع الأشخاص المعوقين تحت الاحتلال حيث أكدوا على ضرورة إعادة قراءة مادة (11) لتضمن حقوق الأشخاص المعوقين في ظروف الاحتلال والنزاع المسلح بالإضافة إلى الدعوة إلى دعم المادة (6) و (7) الخاصة بالمرأة والطفل.
وتمحور النقاش في الندوة على ضرورة إعطاء موضوع رصد الاتفاقية على المستويين الدولي والوطني الأولوية حيث أكد المشاركون من المنظمات المعنية بالإعاقة ضرورة تبني سياسات وطنية تشجع الأشخاص المعوقين على تأسيس جمعيات غير حكومية ممثلة لهم ، حيث أكد المشاركون من المنظمات المعنية بالإعاقة ضرورة تبني سياسات وطنية تشجع الأشخاص المعوقين على تأسيس جمعيات غير حكومية مشكلة من الأشخاص المعوقين أنفسهم ، حيث أكد المشاركون على أن دور المنظمات الممثلة للمعوقين على المستوى الوطني سيكون أساسي في متابعة ورصد تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأكد المشاركون على ضرورة إجراء تحليل قانوني لكل التشريعات في منطقة الخليج العربي لتتوافق مع المعايير الدولية الواردة في الاتفاقية حيث قام الأستاذ محمود حافظ من المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي بتقديم ورقة تبين أن المنهجية المتبعة في أغلب التشريعات الخليجية تراوح بين المنهجية الحقوقية والمنهجية الرعائية ، حيث أكد المشاركون في هذا الإطار على ضرورة الإطلاع على قوانين مناهضة التمييز الموجودة خارج إقليم الوطن، ولاسيما في هونغ كونغ وإجراء مراجعة كاملة للتشريعات ضمن إطار مناهضة التمييز.
وهدفت الندوة أيضاً إلى تقوية المواقف الخليجية وتبني القضايا الهامة في مشروع مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين تمهيداً للمشاركة في اجتماعات اللجنة المخصصة المنوي عقدها في آب / أغسطس المقبل حيث طرح عدد من الأوراق المخصصة في بنود محددة من الاتفاقية من قبل بعض الخبراء الدوليين والخليجيين، وتم عقد جلستين حواريتين بشأن المواضيع الصعبة في هذه الاتفاقية حيث تم الاتفاق على ضرورة تكوين موقف بشأن هذه المواضيع في الاجتماعات الإقليمية المنوي عقدها في البحرين والقاهرة بتنظيم من المكتب التنفيذي لمجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للمعوقين حيث أكد المشاركون على أهمية المشاركة العربية في المفاوضات النهائية وبمشاركة الأشخاص المعوقين على الوفود الحكومية.
وقد دار حوار مفصل حول بنود الاتفاقية حيث أكد الحضور ضرورة ربط العمل بالتعليم مؤكدين ضرورة تغيير منهجية العزل إلى منهجية مبنية على دمج الأشخاص المعاقين في المدارس منذ الصغر، وأشاد بعض الحضور بآلية الرقابة للاتفاقية 159 لمنظمة العمل الدولية مؤكدين على ضرورة دور لمنظمة العمل الدولية في رصد المادة الخاصة بالعمل، وتساءل بعض الحضور عن الجدوى من الكوتا الخاصة بالعمل في التشريعات المحلية وامكانية الاستغناء عنها مؤكدين أن الكوتا آلية مؤقتة وأن الهدف هو الدمج التام في سوق العمل المفتوح. وقد دار حوار حول حق الصحة والتأهيل وإعادة التأهيل حيث أكد الحضور ضرورة إزالة كل أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة وبالأخص في حق الصحة مؤكدين على ضرورة ربط تطبيق هذه المادة بالتأمين الصحي. وقد أكد السادة الحضور على حق الشخص المعوق في الموافقة الحرة والمستنيرة على الرعاية الصحية مثل أقرانهم من غير المعوقين وقد أكد المحاضرون على ضرورة تبني التطورات البيولوجية والتكنولوجية عندما تكون في صالح الإنسانية. أما بخصوص التعاون الدولي أوصى الحضور ضرورة رصد ومتابعة المساعدات المقدمة للدول ضمن أطر خطط وطنية مرسومة وتجنب العمل وفقاً لإملاء الممولين. وأكد الحضور على ضرورة ايلاء مادة التعريف والرصد الأهمية حيث أكد السادة الخبراء أن التعريف يجب أن يكون مبني على المنهجية الاجتماعية وأن تتضمن مادة الرصد بند حول الرصد الدولي.
وهدفت الندوة أيضاً إلى بدء التنسيق الخليجي في عملية التفاوض وبدء المشاورات في أطر الحكومات الوطنية الخاصة بالاتفاقية حيث أكد المشاركون على ضرورة إدامة التنسيق على مستوى الخليج العربي وربط الاتفاقية بالتشريعات الوطنية والإقليمية، حيث أوصى المشاركون أن يعمل مجلس التعاون الخليجي على دمج الأشخاص المعوقين في كافة برامجه وأنشطته تنفيذا لمبدأ لاشيء عنا دوننا وأن يدعم مجلس التعاون الخليجي برامج للتوعية بالاتفاقية على المستوى الخليج ودعم العقد العربي للمعوقين كآلية من آليات تنفيذ الاتفاقية.
وفي ختام الورشة أكد المشاركون على ضرورة مشاركة الوفود العربية في المراجعة اللغوية النهائية للاتفاقية من قبل متخصصين لغويين ذو خبرة في مجال الإعاقة. ونهاية قدم المشاركون كل الشكر والتقدير لمنظمي الندوة وعلى رأسهم سمو الشيخة موزة بنت مسند راعية الورشة.
تفصيل الجلسات
الجلسة الأولى:
قدمت الأستاذة منى بارة من قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ورقة عمل حول آلية عمل اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم حيث قامت باستعراض عمل الأمم المتحدة في مجال الإعاقة ومشاريع الأمم المتحدة المستقبلية تحضيراً لتطبيق الاتفاقية حيث أكدت الأستاذة منى على عمل الأمم المتحدة التشاركي مع المنظمات المعنية بالإعاقة وعلى بناء القدرات الحكومية وغير الحكومية تمهيداً لتطبيق الاتفاقية، وعلى سعي الأمم المتحدة إلى بناء قاعدة معلومات مختصة بالقوانين والسياسات على المستوى الوطني وإلى تطبيق مشاريع تسعى لتسيير سبل وصول الأشخاص المعوقين لاجتماعات الأمم المتحدة.
وقدمت الدكتورة آمنه السويدي/ من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عرض حول المشاركة القطرية في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية استعرضت من خلالها آلية عمل الوفد وأبرز توصياته.
الجلسة الثانية:
استعرضت د. آنا لوسون من جامعة ليدز في بريطانيا ورقة عمل حول المساواة وعدم التمييز في الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعوقين عرضت من خلالها مبدأ المساواة أمام القانون وعناصر عدم التمييز المباشرة وغير المباشرة وتطرقت بالتحديد للمواد (1) و (2) و (5) من الاتفاقية.
ثم استعرض الاستاذ محمود حافظ من المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي القوانين الخاصة بالإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أوضح أنها بحاجة إلى وقفة مراجعة وتعديل للتوافق مع المعايير الدولية في الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعوقين وتغيير منهجيها الرعائية لتصبح مركزة على الحقوق.
الجلسة الثالثة:
تمحورت الجلسة الثالثة حول حق العمل حيث قدمت الدكتورة باربره موراي من منظمة العمل الدولية ورقة عمل حول موقف منظمة العمل الدولية من الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعوقين حيث استعرضت الدكتورة باربره أبرز بنود المادة من مسودة الاتفاقية الخاصة بالعمل والعمالة حيث بينت أن حق العمل مبني على مبدأ المساواة بين الأشخاص المعوقين وغير المعوقين وإلى منع كل أشكال التمييز وإلى الحق في توفير مناخ عمل عادل وإلى إعطاء الأشخاص المعوقين الحرية في المشاركة في نقابات العمل والعمال العامة وتوفير الدعم لهم للعمل الحر أو الحصول على وظيفة.
وأكدت الدكتورة / باربرة على اختلاف منظمة العمل الدولية مع مسودة الاتفاقية حيث أشارت إلى ضرورة تضمين المادة ( 27 ) من مسودة الاتفاقية أشكال من التوظيف المحمي والمدعوم ، وأكدت أن الاتفاقية 159 تغطي هذه الأشكال من التوظيف.
بعدها قام الدكتور / نجيب حسين من مؤسسة ريزكير الدولية بعرض تجربة المؤسسة في دمج الأشخاص المعوقين في سوق العمل المفتوح ، حيث أكد على ضرورة ربط برامج التأهيل المهني بدراسات واقعية لسوق العمل وتأهيل مؤسسات التدريب بمدربين قادرين على التعامل مع الكفاءات الفردية للشخص المعوق وضرورة العمل بشراكة تامة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة الشخص من خلال بناء البرامج التدريبية وقياس نتائجها بناءاً على المهارة. وأكد الدكتور/ نجيب على علاقة المنظمات المعنية بالإعاقة في عملية التشغيل من حيث استقطاب الفئة المستهدفة وبناء برامج توعية ، ومؤكدا على ضرورة عمل الأشخاص المعاقين في برامج تدريبية مع غير المعاقين وضرورة تأهيل مدربين للتعامل مع القدرات الفردية المتفاوتة في اكتساب المهارة.
الجلسة الرابعة:
قدم الأستاذ / جيديون مندسي من منظمة التأهيل الدولي ورقة عمل بخصوص حق الصحة حيث استعرض مفهومي الصحة والتأهيل في القانون الدولي وأكد على أن مسودة الاتفاقية تساعد على إرشاد الدول في مجال تطوير التشريعات المحلية وأشار إلى ضرورة ربط المادة الخاصة بالصحة بإجراءات التوعية وضرورة تضمين مفاهيم الاتفاقية في التشريعات المحلية.
وقام بعد ذلك الدكتور/ طلعت الوزنه باستعراض مفصل للمادة المتعلقة بالصحة والتأهيل وقد أبدى ملاحظات بشأن ضرورة توضيح بعض المفاهيم وعلاقتها بحق الصحة ومنها برامج الصحة العامة للسكان وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية ودعم الأقران.
الجلسة الخامسة :
قدمت الأستاذة / كيكي نوردستروم من الإتحاد العالمي للمكفوفين ورقة حول حق التعليم في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين ، حيث استعرضت ابرز مضامين المادة ( 24 ) من مسودة الاتفاقية حيث أكدت أن حق التعليم مكفول للجميع وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقام الأستاذ / محمد رشيد المطيري من المجلس الأعلى لشؤون المعاقين بإستعراض بنود القانون الكويتي ودور المجلس في توفير الخدمة التعليمية حيث أكد على ضرورة إعادة النظر في كل القوانين الخاصة بالإعاقة في دول الخليج وعلى دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة هذه الحقوق ، وأشار إلى أن بعض فئات الإعاقة في الكويت رفضت الدمج في المدارس العامة وطالبت العودة إلى المدارس المنفصلة كما أكد على ضرورة إعطاء الشخص المعوق نوعية من التدريب والتعليم تتناسب مع دخل الفرد في الدولة فيما أن الدول الخليجية أغلبها ذات مستوى دخل مرتفع يجب أن تكون نوعية التعليم المقدمة لهذه الفئة متناسبة مع ذلك.
الجلسة السادسة :
قام المنظمون بتنظيم جلسة حوارية مفتوحة حول أهم بنود الاتفاقية حيث قدمت الدكتورة / كيرستن يونغ مديرة مكتب جنيف في شبكة الناجين من الألغام نص رسالة الرئيس والذي يوضح أن الاتفاقية قد وصلت إلى مراحل متأخرة من المفاوضات إن لم تكن مراحلها النهائية، حيث أن معظم البنود لا يوجد فيها قضايا جوهرية للتفاوض ، وعليه فإن الملاحظات تقتصر على الملاحظات التقنية واللغوية وتجدون في التقرير الخاص في اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم حيث أوضحت أن هناك بعض الكلمات الموجودة بين قوسين وهي الكلمات التي تدل أن هناك مجالاً للتفاوض بالإضافة إلى بنود الديباجة والتعريفات وموضوع النساء والأطفال ودور الأسرة في الاتفاقية بالإضافة إلى موضوع أقرار مادة خاصة بالتدريب في مادة الالتزامات العامة والمادة (11) وتتضمن أوضاع الأشخاص المعاقين في مناطق النزاع المسلح والتعامل الدولي والتعليم وموضوع الحماية الاجتماعية ومدى تفصيل المواد في الاتفاقية.
أما القضايا الصعبة في الإتفاقية والتي لازالت في مرحلة المفاوضات فتنحصر في ثلاثة :
موضوع القدرة القانونية (المادة 12)، وموضوع العلاج الإجباري (المادة 17) ، وموضوع الصحة الإنجابية والجنسية ( المادة 25 ) والمواضيع التي لم تناقش بشكل كاف فهي الرصد الدولي والبنود النهائية
لجلسة السابعة :
قامت الدكتورة / كيرستن يونغ باستعراض فقرة التعاون الدولي حيث عرضت مفهوم التعاون الدولي في قانون حقوق الإنسان حيث أوضحت أن التحالف الدولي للإعاقة أكد على مشاركة الأشخاص المعاقين والمنظمات الممثلة لهم في برامج التنمية وعلى إضافة المساعدات الإنسانية والمساعدات الطارئة وضرورة وضع برامج محددة لفئة الأشخاص المعوقين، وان تشمل بنود التعاون الدولي برامج بناء القرارات والتبادل التقني والفني، وأشارت إلى التأكيد على أن التكنولوجيا يجب أن تكون مرتبطة بحقوق المعاقين.
وأكدت الدكتورة / كيرستن أن الفشل في التعاون الدولي لا يشكل مبرراً للتهرب من تنفيذ بنود الاتفاقية ولا يمكن أن يكون التعاون الدولي مبرراً لضعف التنفيذ.
وقامت الأستاذة / كاي نجاتا ضابط الشؤون الاجتماعية في الأمم المتحدة في بانكوك ، باستعراض آلية التنسيق بين الحكومات في منظمة آسيا والمحيط الهادي ، حيث أكدت على المنظمات الأهلية ودورها وأكدت على أهمية بناء القدرات من ناحية التدريب وبناء القدرات المؤسساتية ويجب أن يكون هناك تعاون دولي بين الأقاليم المختلفة لنقل الخبرات والمعلومات ويجب أن يتم تبادل الخبرات والموارد المالية ، وأكدت على ضرورة أن يصبح المجتمع خال من العوائق بقوة القانون ، وأشارت إلى عقد آسيا والمحيط الهادي ، وأكدت على ضرورة تبادل الموارد لتنفيذ هذه الاتفاقية والموارد البشرية.
وقامت الدكتورة / أميتا داندا بالتحدث عن صحة الأشخاص المعوقين نفسياً اجتماعياً في الدمج في المجتمع حيث أكدت أن الأشخاص المعوقين نفسياً اجتماعياً ليسوا أكثر خطورة على المجتمع من غير المعوقين ، وأكدت الدراسات أن الأشخاص الأكثر إبداعاً قد يكونوا من الأشخاص المعوقين نفسيا اجتماعياً وعليه من حق الأشخاص المعوقين الحصول على حق المثول أمام القانون والحصول على الدعم اللازم لممارسة هذا الحق، يجب أن نشير إلى المشاركة الكاملة للأشخاص المعوقين نفسياً اجتماعياً في الاتفاقية لهو مؤشر واضح على قدرتهم على الحوار والتحليل وممارسة حقوقهم بأنفسهم ، وطالبت الدكتورة بالنظر إلى هذه الفئة من منظور حقوق الإنسان.
وأكد بعض الحضور أن تغيير بعض المفاهيم تتعلق بالإعاقة الاجتماعية النفسية من الأسر نفسها ، وان هناك أولوية لوضع خطط لتغيير المفاهيم الخاطئة في المجتمعات المربوطة بعف وعادات وتقاليد ، وأكد الحضور على ضرورة التنسيق الحكومي لتطبيق ومتابعة القوانين المتعلقة في الإعاقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وضرورة التنسيق الدائم والدوري لمتابعة هذا الموضوع.

الرئيسية